صدر مؤخراً عن المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر/مديرية الطباعة والنشر – دهوك، كتاب للباحث (هندرين اشرف عزت نعمان) تحت عنوان(القانون الدولي الانساني والتلوث البيئي- في العراق بشكل عام وفي كوردستان بشكل خاص) ،
وفي (220) صفحة من الحجم: 15 × 22.
والكتاب هو في الاصل رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون والعلوم السياسية- قسم القانون- الأكاديمية العربية في الدنمارك كجزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في القانون الدولي الانساني.
يتكون الكتاب من مقدمة وفصلين، الفصل الأول:التعريف بالبيئة و طرق حمايتها. والفصل الثاني: حماية البيئة العراقية من خلال قواعد القانون الدولي .وخاتمة تضمنت الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث ، منها:
1. يعتبر قانون حماية البيئة قانوناً جديداً للعالم بأسره حيث شكل مؤتمر ستوكهولم عام 1972 مدخلاً دولياً للاهتمام بحماية البيئة.
2. لم يتوصل القانون الدولي الى صياغة قوانين دولية صارمة لمنع استخدام الأسلحة المحظورة رغم منعها دولياً.
3. لم يتعرض القانون الدولي الإنساني الى مسألة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة الخارجية والداخلية.
4. تعاني كثرة من البلدان النامية والشرق الأوسطية ومنها العراق من فراغ تشريعي يعني بالبيئة وحمايتها.
5. غياب ثقافة و وعي بيئيين في بلدان الشرق الأوسط ومنها العراق.
6. بسبب الحروب المتكررة وما استخدمه الأمريكان في العراق من أسلحة محرمة دوليا ومنها اليورانيوم المشع تعرضت نسبة كبيرة من العراقيين الى الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية.
كما قدم الباحث جملة من التوصيات ، منها:
1. تفعيل قواعد تحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية، الكيماوية والبيولوجية، والسعي الدولي لإلزام جميع الدول بالتوقيع على منع استخدامها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
2. الضغط على الأمم المتحدة عن طريق المنظمات البيئية المدافعة عن حقوق الإنسان والحكومات لتشريع قوانين تلزم كافة دول العالم بإحترام البيئة وحقوق الإنسان ومعاقبة من يتسبب بالتلوث البيئي.
3. منع المناورات والتدريبات العسكرية التي تستغل الطبيعة أسوأ استغلال، وعدم التساهل في ملاحقة من يهدد بيئة الإنسان الآمن.
4. وضع الضوابط والمعايير القانونية الرامية الى منع قيام الدول الكبرى بدفن المخلفات النووية في البلدان النامية فضلا عن تصريف مخلفات المنشآت الصناعية والزراعيةوالبترولية والمنزلية في الأنهار من قبل بعض المؤسسات وفرض عقوبات رادعة عليها.
5. مناشدة البرلمان والحكومة العراقيين بسن القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة في ملاحقة ملوثي البيئة، وعدم التراخي في توقيع العقوبات القانونية الصارمة على المتسببين في تلويث البيئة .
6. توجيه الإعلام ووسائله الفعالة خاصة في البلدان النامية نحو نشر الوعي البيئي، وتكثيف برامجه الداعية للمحافظة على البيئة بوجه عام، فضلاً عن زيادة النشرات والبحوث والدوريات المتخصصة والتي تحمل طابع التوجيه والإرشاد للتعامل مع البيئة .
7. تفعيل قوانين حماية وتحسين البيئة العراقية لسنة 2009 ناهيك عن دراسة المواقع والمنشأت الحالية لمحطات التصفية ومحطات تصريف المياه القذرة وإلزام أصحاب المعامل باستخدام الأساليب العلمية .
