إنه لشرف كبير ان اقف امام هذا المنبر وأخاطبكم باسم منظمة الخضر الاوروبية الكوردستانية , لكي اتحدث عن جريمة نكراء بحق الإنسانية كان مسرحها مدينة حلبجة في كوردستان العراق . تلك الفاجعة حلبجة التي كانت ولا تَزال تشكل اْلما كبيرا في قلوبنا ، وليس بأيادينا شياً الا ان نَتَذكرهم ونعمل جاهدين في إيضاح هذه الجريمة الماساوية للعالم اجمع ، ونحن كمنظمة خضر الاوربي الكوردستاني نضع هذه الجريمة في خانة التطهير العرقي او ما يسمى ب (الجينوسايد).
وفي هذا السياق ، نريد ان نثبت للعالم بأن ما حصل في مدينة حلبجة في يوم 16-17 اذار من عام 1988 عبارة عن هجوم عسكري منظم من الجيش العراقي اثناء حكم صدام وحزب البعث، وجرى إثناء الهجوم استخدام الاسلحة المحرمة دوليا التي تصنف ضمن أسلحة الإبادة البشرية ومن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وبهذا الإطار نشير الى تلك الجرائم جرى ارتكابها بقصد جنائي وعن سبق إصرار وترصد.
لقد نصت اتفاقية منع إبادة الاجناس البشرية لعام 1946 على أحكام الجريمة المذكورة فالأبادة يقصد بها التدمير المتعمد للجماعات القومية او العرقية او الدينية او الاثنية .
إن الأطراف المشاركة في جريمة حلبجة يمكن الإشارة اليها بالحكم الديكتاتوري القائم أنذاك فضلاً عن شركات اوروبية جعلت من الربح هدفها الوحيد من غير تفكير بالجانب الأنساني والأخلاقي ، وهذا ما جعل تلك الشركات مشاركة في تلك الجريمة و ينبغي ان يشملهم التحقيق .
إن جريمة دولية بهذا الحجم لا يمكن أن ترتكب بدون القصد الجنائي لأنها من الجرائم التي ترتكب باسلوب متعمد وممنهج ، وعلى أساس ذلك يقرر القانون الجنائي الدولي المسؤولية الجنائية على كل من شارك بشكل مباشر او قدم تسهيلات لوجستية او ساعد النظام البائد في الحصول على السلاح الكيمياوي الذي جرى استعماله ضد الشعب الكوردي في مدينة حلبجة التي قتل فيها أكثر من خمسة آلاف مواطن. وأدى الهجوم الى جرح عشرات الآلاف من السكان المدنيين، مات بعضهم من جراء هذا القصف وما يزال يعاني الكثير منهم ممن بقي على قيد الحياة من مشاكل صحية ونفسية مؤلمة تجعل حياتهم الطبيعية صعبة وهم يحتاجون للعلاج والتأهيل والرعاية.
لقد أدانت المحاكم الجنائية العراقية اركان الحكم الديكتاتوري على جرائمهم ولكن هنالك عشرات الشركات الاجنبية زودت النظام البائد بأسلحة كيماوية وبالغازات السامة وبالاسلحة المحرمة دوليا ظلت بعيدة عن العقاب ولم تجر محاسبتها حتى الآن رغم صراحة النصوص التي تعاقب على هذه الجرائم الدولية.
وإذا كان جزاء قيام المسؤولية الجنائية هو العقاب على جميع شركاء الجريمة ، فأنه لا يجوز العفو عنهم ولا تخفيف العقوبة الصادرة ضدهم، ولا يجوز منحهم حق اللجوء ولا تسقط جرائمهم بالتقادم أو بمرور الزمن طبقا لاتفاقية منع إبادة الاجناس والمعاقبة عليها لعام 1948 التي انضم اليها وصادق عليها العراق، ووفقا لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وللقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق والتي لها صلة بهذا الموضوع، وذلك استنادا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
بكلام آخر لا يجوز محاسبة بعض شركاء الجريمة وترك شركاء آخرين لان ذلك يشكل مخالفة صريحة للقانون الجنائي وانتهاكاً صارخاً لقواعد العدالة.
أن هذ الأمر يدعونا الى إدانة سلوك بعض الساسة العراقيين العاملين على عرقلة تنفيذ أحكام القضاء العراقي الصادرة بحق من ارتكب تلك الجرائم الدولية وهو سلوك غير مقبول وإنتهاك للدستور العراقي .
وبهذا المسار نؤكد بان لا حصانة لمن ارتكب جرائم الابادة الجماعية كما جاء في المواد 4 و5 و6 و7 من اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس والمعاقبة عليها لعام 1948 .
واذا كان استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد السكان المدنيين الكورد افعالاً اجرامية توجب العقاب طبقا لقواعد القانون الدولي الجنائي ، فأنه من جهة أخرى تنشأ عنها مسؤولية مدنية ، أي وجوب التعويض للضحايا للمتضررين ، سواء من كان على قيد الحياة ويعاني من تأثير الاصابات الجسدية والصحية والنفسية، أو لورثة المفقودين ، فضلا عن الاضرار التي لحقت بالبيئة جراء استخدام الاسلحة المحرمة دوليا ، حيث تعرضت نتيجة لتلك الاعمال الاجرامية المزروعات والثروة الحيوانية والأبنية الخاصة والعامة في مدينة حلبجة الى أضرار بالغة مما يستوجب التعويض عن تلك الاضرار طبقا لقواعد المسؤولية المدنية التي تقوم أركانها على (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) .
خلاصة اتمنى ان يثبت البرلمان الاوربي ما جرى للاكراد في مدينة حلبجة بانها عملية ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية ، ونطالب من الجميع مد يد المساعدة لمن بقي على قيد الحياة من خلال علاجهم ورعايتهم وتأهيلهم كما من حقهم الحصول على التعويضات عن الأضرار التي أصابتهم من جراء هذه الجرائم وفقا للمعايير الدولية .
شكراً على صبركم وحسن إصغاءكم
